الأسعار

تفاصيل الخبر

تحفظات على زيادة الرسوم للحصول على خدمات النقل البحرى 2/11/2019 11:54:37

أثار قرار وزارة النقل رقم 928 لسنة 2018 الخاص بتحصيل مقابل مالى عن بعض الخدمات، على أساس مبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات النقل البحرى، حفيظة الكثير من العاملين فى السوق الملاحية والذى تم تطبيقه خلال الأيام الأخيرة.
واستند القرار إلى الكتاب الدورى الصادر من مجلس الوزراء فى أغسطس 2018 بشأن استكمال تنفيذ خطة الحكومة لضبط الأداء المالى للدولة، وتعزيز الجهود الرامية لخفض عجز الموازنة العامة وتوفير موارد مالية تزيد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها.
وقال محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى، إن القرار صدر فى نوفمبر 2018، ونشر بعد صدوره بشهرين كاملين، متسائلا: لماذا لم يتم إعمال مبدأ الشفافية والإفصاح فى إحاطة المجتمع الملاحى، بما شمله هذا القرار من عناصر تكلفة حتى يكون المتعاملون، على علم بما سيواجهون من زيادة فى تكلفة الخدمات؟.
وأضاف أنه من المفترض أن لكل قرار أو قانون منهج وفلسفة لصدوره، ومن واقع استقراء فلسفة صدور هذا القرار أنه لتحصيل مبالغ على أساس مبدأ التكلفة مقابل خدمة إنشاء ملف ورقى وإلكترونى لبعض خدمات قطاع النقل البحرى.
وتابع أن وزارة النقل هى الجهة المنوط بها تطوير خدمات النقل البحرى» ذات الطبيعة العامة » فمن المفترض أن يتم التطوير، ثم تطالب بالزيادة فى التكلفة التى واكبت ذلك، لكن أن تتم مطالبة المتعاملين بسداد مبالغ تحت مسمى تطوير الخدمة من دون أن يروا أى تطوير فإن ذلك ليس حكمًا عادلا - على حد وصفه -.
وتساءل هل تطوير خدمة النقل البحرى من وجهة نظر وزارة النقل هو إنشاء ملف ورقى وإلكتروني؟، وهل هذا مبدأ مقبول فى عصر المعلوماتية السريعة، مشيرا إلى أنه إذا كانت «النقل» ستطبق مبدأ التكلفة مقابل الخدمة فى خدمات النقل البحرى، وهو مبدأ مقبول وعادل، فإن المجتمع الملاحى يطالب منذ عشرات السنوات بأن يتم تطبيق المبدأ على كل خدمات النقل البحرى، بينما صدرت قرارات وزارة النقل التى أشهرها القرار رقم 488 لسنة 2015 والقرار رقم 800 لسنة 2016 والقرار رقم 468 لسنة 2018، والتى لم تراع جميعها مبدأ التكلفة مقابل الخدمة فى خدمات النقل البحرى.
وأوضح أنه فى مادة إصدار القرار الوزارى لم يذكر أهم القرارات التى كان يجب أن تصدر وفقا لمبدأ التكلفة مقابل الخدمة المذكورة بعاليه، كما ذُكر فى مبررات الإصدار أنه تم الاطلاع على قرار وزير النقل رقم 652 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجان لتعظيم إيرادات الجهات التابعة للوزارة، بينما لم يذكر أن تلك الجهات مرافق عامة لها أسس للتسعير و الإيرادات تختلف عن الجهات الأخرى.
وألمح إلى أنه بالاطلاع على كتاب مجلس الوزراء بشأن خطة الحكومة لتعزيز الجهود الرامية لخفض عجز الموازنة العامة، وتوفير موارد مالية تزيد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها، إلا أنه من الضرورى أن يتم اختيار الخدمات الدقيقة التى يجب أن تتم زيادة الموارد المالية منها لزيادة قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها.
وأشار إلى أن فرض رسم على إصدار ملف ( ورقى / إلكترونى ) لبعض خدمات قطاع النقل البحرى ضمن هذه الخدمات، وهل يعلم من فرض تلك القيم أنها خدمات ذات طبيعة عامة، وأن النظرة الاقتصادية البحتة لتلك الخدمات يغض النظر عن العوائد الاجتماعية لتلك الخدمات.
ونص القرار فى مادته الأولى على أن « يحصل على أساس مبدأ التكلفة مقابل خدمة إنشاء ملف بيانات (ورقي/ إلكتروني) لبعض خدمات قطاع النقل البحرى، إذ سيتم تحصيل مبلغ 200 جنيه، مقابل إنشاء ملف (تصاريح/ تراخيص دخول الأفراد الموانئ البحرية والمرافق المينائية).
وفى مقابل خدمات إنشاء ملف تركيب أجهزة لاسلكى للوحدات البحرية أو تعديل الملكية برخصة اللاسلكى أو إضافة أجهزة أخرى أو تحديث موافقة سابقة أو إثبات بيانات أجهزة لاسلكى على الوحدات البحرية أو استخراج رخصة لاسلكية مؤقتة أو تجديدها أو استخراج الرخصة الدائمة؛ سيتم تحصيل 400 جنيه من السفن التجارية و150 جنيهًا من وحدات الركوب بالأجر/النزهة، و100 جنيه من السفن ولنشات الصيد، و100 جنيه من فئات لم يسمها القرار وأدرجها تحت بند » أخرى» .
وفى مقابل خدمة إنشاء ملف المساعدة فى الحصول على موافقات الجهات المعنية بخصوص السفن والوحدات البحرية العاملة فى نشاط النقل الساحلى، ستحصل وزارة النقل 400 جنيه من السفن التجارية و 150 جنيهًا من الوحدات البحرية و2000 جنيه إنشاء ملف ميناء تخصصى أو توفيق أوضاع ميناء تخصصى أو إدخال أعمال التطوير والتوسعات للموانئ التخصصية القائمة سواء كانت موانئ تعدينية أو بترولية أو للصيد أو للسياحة.
كما سيتم تحصيل 2000 جنيه أيضًا مقابل خدمة إنشاء ملف ترخيص الإغراق والمساعدة فى استصدار الموافقات البيئية والتنسيق مع الجهات المعنية سواء شعبة السياحة أو هيئة عمليات القوات المسلحة.
أما خدمات التوجيه وإعادة التوجيه للسفن الناقلة للسلع الإستراتيجية للتفريغ بأحد الموانئ البحرية المصرية، فسيتم فى مقابلها تحصيل رسم 1000 جنيه، مقابل خدمة التوجيه و 500 ، مقابل إعادة التوجيه، على أن يعفى من هذه المقابلات السفن الواردة بأقماح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، كما يفرض القرار مقابل مالى 1500 جنيه على خدمة إنشاء ملف ترخيص الغوص التجارى.
ويفرض القرار أيضًا مبالغ مالية مقابل خدمات الحصول على التقارير الصادرة عن بنك معلومات قطاع النقل البحرى والنشرات السنوية، تتراواح من 50 - 600 جنيه.
ونص القرار على أن تزاد مقابل الخدمات المحدد بالبنود السابقة بنسبة %10 سنويًا، وألزم جميع إدارات قطاع النقل البحرى بتنفيذه كل فيما يخصه.
من جانبه، اعتبر أحمد الشامى، الخبير البحرى، أن القرار صدر فى مفاجئة للسوق الملاحية، إذ كان من المفترض أن يتم العمل به منذ صياغته، إلا أنه قلل من تأثيره على نشاط النقل البحرى.
ولفت إلى أن القرار يشتمل على زيادة رسوم إدارية وغير مؤثرة بشكل كبير على النشاط، إلا أنها سبقت الخدمة المفترض أن يحصل عليها المتعاملون، موضحا أنه كان يجب تطوير الخدمة قبل العمل على زيادة الرسوم التى يتم دفعها فى مقابلها.


MistNews.com